كوفيد يرفع نسب الفقر في إيطاليا

كشفت دراسة نشرتها اليوم الخميس وكالة  فرانس برس، أن وباء كوفيد – 19 دفع مليون شخص إضافي تحت عتبة الفقر في إيطاليا العام الماضي.

ويواجه ثالث اقتصاد في منطقة اليورو صعوبات جراء الآثار المدمرة لجائحة كورونا. وسجلت إيطاليا في 2020 واحدا من اسوأ التراجعات لإجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بمعدل 8,9%..

وقال فابيو بامولي استاذ الاقتصاد في معهد التجارة في ميلانو لفرانس برس “فاقمت جائحة كورونا الأزمة وتبقى إيطاليا الرجل المريض في اوروبا”. وعلى مرور السنين تراكمت ديون ضخمة على إيطاليا قدرها 2600 مليار يورو أي 158% من إجمالي الناتج الداخلي نهاية 2020 وهو أعلى معدل في منطقة اليورو بعد اليونان.
و في إحصائيات نشرها معهد الإحصاء ارتفع عدد الفقراء إلى 5.6 مليونا أي 9.4 في المائة من السكان لقاء 7.7 في المائة في 2019 في رقم قياسي منذ 15 عاما. وتتخطى هذه النسبة معدل الفقر المسجل مع بداية الأزمة المالية في عام 2008 (3 في المائة).
وارتفاع نسبة الفقراء كان مفاجئا في الشمال الغني مع 720 ألف شخص إضافي ظل إنفاقهم الشهري أقل من العتبة التي تعتبر الحد الأدنى من حيث ظروف المعيشة وبلغت نسبة الفقر فيها 9.4 في المائة مقابل 6.8 في المائة في 2019.
ويختلف خط الفقر المطلق في إيطاليا من منطقة إلى أخرى، حيث يتراوح للفرد الواحد من 839.75 يورو شهريا في منطقة كبيرة في الشمال إلى 566.49 يورو شهريا في بلدة صغيرة في الجنوب، وفقاً لأرقام المعهد الوطني للإحصاء لعام 2019.
والعائلات الكبيرة هي الأكثر تضررا بشكل خاص، مع معدل فقر من 16.2 في المائة إلى 20.7 في المائة للأسر التي تضم خمسة أفراد أو أكثر.
وتسببت القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس «كورونا» في خفض قياسي في استهلاك الأفراد: فقد انخفض متوسط إنفاق الأسر بنسبة 9.1 في المائة إلى 2328 يورو شهريا، لينخفض مرة أخرى إلى مستوى عام ألفين.
وتراجع الاستهلاك أكثر وضوحا في الشمال (- 10 في المائة) منه في جنوب البلاد (- 7.3 في المائة). لكن من حيث القيمة المطلقة، يظل متوسط الإنفاق أعلى بكثير في الشمال (2521.68 يورو) منه في الجنوب (1918.56 يورو).
وفرضت إيطاليا، البلد الأول الذي تضرر بالجائحة في أوروبا، تدابير عزل صارمة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2020 ما ساهم في شل قسم كبير من نسيجها الاقتصادي.
والعام الماضي خسر 450 ألف شخص، خصوصا من النساء والشباب، وظائفهم وتراجع الناتج الداخلي الإجمالي بـ8.9 في المائة. وفي الفصل الرابع من عام 2020 تباطأ تراجع الناتج الداخلي إلى – 1.9 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقت.