إعفاء قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد إتهام سياسيين

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أمس الخميس 18 فيفري ، إن محكمة لبنانية أعفت القاضي الرئيسي فادي صوان المكلف بالتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت وتم نقل الملف إلى قاض آخر. وكان صوّان قد وجه اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين.

و سبق للقاضي صوان في العاشر من ديسمبر الماضي  الإدعاء  على رئيس الحكومة السايق حسن دياب  وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم، وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.
وتحقّق السلطات في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم  لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح. وتبين ان عدة مسؤولين سياسيين وقيادات امنية كانوا على علم بخطورة تخزينها

وانفجرت نترات الأمونيوم في 4 أغسطس/آب 2020، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 204 أشخاص، وإصابة آلاف آخرين في الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية. وتسبب الانفجار، الذي خلف سحابة عيش الغراب البرتقالية فوق المدينة، في إلحاق أضرار جسيمة بأحياء بيروت الوسطى والشرقية، مما أدى إلى نزوح حوالي 300 ألف شخص من منازلهم.

إنتقادات حقوقية

وقال المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بنشر الثقافة القانونية و تدعو لحكامة القضاء، لفرانس برس الخميس: “مجرد أن يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة، فهم بذلك يضعون خطاً أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية”.
وشدّدت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيروت آية مجذوب على أن إبعاد صوان بسبب مذكرة تقدّم بها وزيران سابقان ادعى عليهما “استهزاء بالعدالة وإهانة لضحايا الانفجار والشعب اللبناني”.
واعتبرت أن “المحاكم رسمت الخطوط الحمراء: لا يخضع السياسيون لسيادة القانون”، مضيفة: “بعد أكثر من ستة أشهر، عدنا إلى نقطة الصفر”.
وقالت مجذوب: “يجب أن تنتهي هذه المسرحية. نحتاج إلى إجابات أظهر لبنان أنه غير قادر على توفيرها”، مجددة المطالبة بـ”تحقيق دولي مستقل في أقرب فرصة ممكنة”.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي شاركوا فيه. ولا يزال لبنان ينتظر تسلم التقرير الفرنسي حول أسباب الانفجار.

ونفّذ العشرات من أهالي ضحايا الانفجار وقفة احتجاجية أمام قصر العدل مساء الخميس بعد تنحية صوان، وحملوا لافتات جاء في بعضها “نفد صبرنا، نريد الحقيقة”.