احمد نجيب الشابي بيان الصادر عن الدول السبعة

لبيان الصادر عن مجموعة الدول السبعة (الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا والمانيا وكندا وايطاليا) ينهي الجدل المفتعل حول الموقف الدولي مما يجري في تونس منذ 25 جويلية الماضي.
الموقف الدولي قلق ازاء المنحى الذي اتخذته تونس منذ 25 جويلية
الموقف الدولي متمسك بنظام دستوري يكون فيه للبرلمان دور معتبر
والموقف الدولي حريص على ان تكون الاصلاحات المزمع ادخالها على الدستور والقانون الانتخابي محل تشاور جامع بين التونسيين انفسهم
والموقف الدولي يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الازمة التي تمر بها البلاد
والموقف الدولي يذكر اخيرا بان قيم الديمقراطية ودولة القانون تشكل اساسا للعلاقات المستقبلية بين تونس وبين البلدان الموقعة على البيان.
موقف “مجموعة السبعة” لم يتطرق اذن الى النزاعات الداخلية، ولا انتصر لشق دون آخر من اطراف الازمة، ولا هو طالب بالعودة الى البرلمان القديم وانما انحصر كل همه في الا تخرج تونس عن السكة التي اختارتها فتضل تجربة فريدة ومثالا يحتذى به لبناء ديمقراطية حديثة في منطقتنا العربية.
وبهذا المعنى لا يتعارض الموقف الدولي مع مصلحة الشعب التونسي ولا هو يختلف عما طالب به الديمقراطيون منذ الوهلة الاولى لأحداث 25 جويلية: حكومة انقاذ، بلورة خيارات الاصلاح الدستوري والانتخابي من خلال مشاورات جامعة، تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي، واخيرا تجديد الشرعية من خلال انتخابات مبكرة.
ان العالم قد تعولم بدون رجعة واحتلت الديمقراطية موقعا محوريا في الحياة الدولية فلا يفيد استحضار المفردات حول القرار الوطني المستقل، فليس من الوطنية التستر على تقويض الفصل بين السلطات وانتهاك الحريات، وليس من الوطنية تعريض البلاد الى العزلة الخارجية، بل من الوطنية الحفاظ على سيادة الشعب من خلال نظام دستوري يكفل للسلطات دورها المتبادل، ومن الوطنية ايضا توسيع التعاون الدولي في ظرف نحن اشد ما نكون فيه الى تفهم اكبر الدول الصناعية والى دعم المؤسسات المالية الدولية.
حان الوقت اذن لننفض عن انفسنا غبار التردد والجدل العقيم، ولنقف كالرجل الواحد في وجه الانزياح عن الديمقراطية وعودة الحكم الفردي المستبد، فالديمقراطية قدرنا وهي اطار نهضتنا وتقدمنا المطرد.