ملاحقة قضائيّة دولية لـحاكم مصرف لبنان رياض سلامة
يواصل القضاء السويسري التحقيق في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المُشتبه به مع شقيقه رجا سلامة، في اختلاس وتبييض أموال تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار.
و كان رياض سلامة 71 سنة عُيّن حاكما لمصرف لبنان في سنة 1993 لمدة 6 سنوات . وأُعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011. وبهذه الصفة، يترأس الهيئات التالية: المجلس المركزي لمصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية. و الحاكم سلامة عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي
و بحث التحقيق السويسري في شركات وحسابات فتحت في سويسرا، وعقود «مشبوهة» موقّعة بين شقيق رياض سلامة ومصرف لبنان، وهي تفاصيل كشفتها النيابة العامة السويسرية للسلطات اللبنانية، طالبةً تعاونها بسبب خطر تأثير ذلك على لبنان والبنك المركزي.
وافادت وكالة بلومبرغ أن التحقيق يشمل أيضاً سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية.
و بينت التحقيقات الأولية وجود عمليات «غسل أموال يعود الى عام 2002، وتقدر بأكثر من 300 مليون دولار. الخيط الذي كشف العمليات السرية للشقيقين سلامة هو عقد موقّع بين مصرف لبنان بشخص الحاكم وشركة «Forry Associates LTD» بشخص رجا سلامة، وهي مُسجلة في الجزر العذراء البريطانية. و العقد ينصّ على أنّ «الشركة وكيل لأدوات يُقدّمها مصرف لبنان، كسندات خزينة وسندات الدين بالعملات الأجنبية وشهادات الإيداع…». هنا بدأت المخالفات المالية : يعقد سلامة، بصفته حاكماً لمصرف لبنان، صفقة تمتد لسنوات مع شركة يرأسها شقيقه، تؤمّن للأخير أرباحاً من أموال مصرف لبنان العامة. مصاريف «المركزي» مع الشركة المذكورة كانت تُحوّل إلى حساب مصرفي «في مصرف HSBC السويسري، عائد إلى رجا سلامة». ما بين 2002 و2015، وصلت إلى حساب «Forry Associated LTD» مبالغ بحوالى 334 مليون دولار أميركي، مُرسلة من حساب واحد في مصرف لبنان، تُضيف المصادر. وقد حُوّلت مبالغ مالية إلى حساب رجا سلامة أيضاً في مصرف «HSBC سويسرا»، الذي أرسل منه إلى «خمسة مصارف داخل لبنان مبلغ 207 ملايين دولار.
و أفادت أفادت وكالة بلومبيرغ أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على سلامة . وناقش المسؤولون داخل إدارة الرئيس جو بايدن، وفق الوكالة، إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة، الذي قاد السلطة النقدية في لبنان لمدة 28 عاماً، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وبحسب موقع النشرة اللبناني فإن محامين تقدموا ببلاغ إلى النائب العام الاستئنافي بلبنان ضد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، وعدد من المؤسسات التجارية والمصارف. وعلل مقدموا البلاغ خطوتهم بأنها بسبب إعطاء قروض مدعومة من دون أي طابع إنمائي أو تطويري في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وفي رد لرياض سلامة نشر بجريدة الأخبار اللبنانية جوابا عن المقال الذي كشف مضمون التحقيقات السويسرية اكد حاكم مصرف لبنان أن مضمون كلّ ما نُشر في جريدة الأخبار تحت عنوان «قصص الحاكم بين لبنان وسويسرا» هو عار عن الصحّة تماماً،
ويؤكّد أن كلّ من الحاكم ومصرف لبنان لم يتسلّما التقرير المنسوب الى المدّعي العام السويسري والمنشور في الأخبار، وينفي التفاصيل المزعوم صدورها عن النيابة العامة الاتحادية في سويسرا ويجزم أنّه لم يتبلغ أيّاً منها.
ويشير إلى أنّه كان قد أدلى سابقاً بعدّة تصريحات أوضحت الأمور المتعلقة بالأوضاع المرتبطة بالحاكم شخصياً وبمصرف لبنان وبعدم المسّ بأموال مصرف لبنان على الإطلاق.
كما وينفي كلّ ما نُسب الى مصرف لبنان تحت عنوان «المضاربة على الليرة اللبنانية في السّوق الموازية» التي لا علاقة له بها.
وتجري هذه الملاحقات القضائية في وقت تشهد فيه الليرة اللبنانية إنهيارا متسارعا كان سببا في تحركات إحتجاجية في لبنان.
