عدد المشاهدات: 314
عبر المجمع المهني لشركات الرهان الرياضي في بيانه الصادر اليوم الأربعاء 02 مارس 2022 وهذا نص البيان :
استنكر المجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” انفراد وزارة الشباب والرياضة في صياغة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات على الخط وان المشروع مخالف للدستور.
ولتوضيح هذا الاشكال بين شركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط ووزارة الشباب والرياضة كان لـ”البورصة عربي” اتصال مع رئيس المجمع وليد البلطي الذي تطرق أيضا إلى الدور الاقتصادي لهذه الشركات. كما قدم لمحة عن المداخيل التي تحققها شركات الرهان الرياضي في تونس والاداءات التي تدفعها للدولة.
الدولة لا تعترف بشركات الرهان الرياضي
وقال البلطي إن ما أقدمت عليه وزارة الشباب والرياضة يعد مخالفة صريحة لمقتضيات المنشور عدد 14 المؤرخ في 27 ماي 2011، والذي يفرض على جهة المبادرة التشريعية، أخذ رأي المهنة المبادرة في خصوص المشاريع القانونية التي تنظم شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
كما أن القضاء قد فصل في مسألة احتكار الدولة لنشاط الرهان الرياضي عبر أحكام قضائية نهائية وباتة، تنهي هذا الاحتكار. وذكّر رئيس المجمع بأن الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2021 وضع إطار قانونيا لتواجد وتنظيم عمل مؤسسات خاصة وقانونية ناشطة في قطاع الرهانات الرياضية على الخط وقنَن التشريعات الجبائية المحمولة على عاتقهم.
وأشار إلى أن واجب الدولة اليوم هو الإذعان للأحكام القضائية التي ألزمت الدولة بأن لا تحتكر هذا المجال وأن تفتح المجال للشركات الخاصة، عكس ما نص عليه المشرّع في مجالات أخرى مثل بيع الكهرباء أو توزيع واستغلال الماء والذي بقي حكرا على المؤسسات العمومية، مستغربا تمسك الوزارة باعتبار شركة النهوض بالرياضة المؤسسة الوحيدة الناشطة في هذا المجال في مخالفة صريحة لأحكام القضاء.
وحول اعتبار هذه الشركات غير قانونية باعتبارها تنشط تحت غطاء شركات الخدمات الاعلامية بين وليد البلطي أن اسناد رمز نشاط الشركات يعود للإدارة العامة لمراقبة الأداءات التي لا تضع رمزا خاصا بشركات الرهانات الرياضية، مضيفا أنهم طالبو منذ مدة طويلة بوضع رمز خاص بهذه الشركات لتوضيح النشاط.
واعتبر المتحدث ايضا أن بعض المصالح العمومية والمسؤوليين الإداريين يتعمدون تعطيل نشاط الشركات الناشطة في قطاع الرهان الرياضي واستشهد في هذا الصدد بما قامت به وزارة الشباب والرياضة والتي طلبت من البنك المركزي تعطيل عملية خلاص المزودين الأجانب الذين يؤمنون خدمة الرهان بالعملة الصعبة كما طلبت من الهايكا التدخل ومراسلة وسائل الاعلام للتوقف عن بث ومضات اشهارية خاصة بشركات الرهان الرياضي.
شركات الرهان توفر مداخيل للدولة
ويقدر رئيس المجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط الشركات التي لديها ممثل قانوني التي تنشط في إطار الشفافية وتدفع الأداءات وتكاليف الضمان الاجتماعي وتوفر مواطن شغل بحوالي 20 شركة توفر اداءات للدولة في حدود 40 مليون دينار سنويا فيما تحقق كل شركة حوالي 30 مليون دينار كمداخيل سنوية دون احتساب التكاليف وهي أساسا مرابيح المراهنين والتي تتكلف في حدود 80 بالمائة من جملة المداخيل.
ونفى محدثنا ما يشاع حول مداخيل خيالية تتجاوز 150 مليون دينار لبعض شركات الرهان الرياضي مؤكدا أنها شركات تعمل في إطار الشفافية وتخضع لمتابعة مراقبي الحسابات والتدقيق في كل حساباتها شانها شأن بقية المؤسسات الخاصة، داعيا في هذا الخصوص إلى ضرورة حوكمة قطاع الرهان الرياضي في تونس انطلاقا بشركة البروموسبور التي تشهد سوء تسيير وتصرف في مقدراتها والأموال المرصودة لها وفق رايه.
وحول انتشار ظاهرة الإدمان على ألعاب الحظ والرهانات الرياضية والتي طالت القصر بين رئيس المجمع التابع لكونكت أن الشركات العاملة في هذا المجال تحاول تنظيم القطاع والتعويل على ما يسمى بـ”الرهان المسؤول” الذي يحاول أن يجعل من هذه الألعاب نشاطا ترفيهيا مشيرا في هذا الخصوص أن مواقع ألعاب الرهانات على الأنترنت لديها منظومة إعلامية متطورة تمكن من معرفة الأشخاص المدمنين الذين يدخلون الموقع بصفة غير عادية ومبالغ فيها.
وذكّر أن المجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي قد قام بدراسات وخطط عملية لمقاومة ظاهرة الإدمان واقبال القصر على هذه الألعاب كما سبق له أن دعا الى تكليف المرصد الوطني للشباب، لدراسة هاته الظاهرة السلوكية.
أمير البجاوي
