تفاصيل المرسوم الرئاسي المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد

صدر بالرائد الرسمي مرسوم رئاسي عدد10 لسنة 2022 مؤرخ في 10فيفري 2022 يتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد.

وفي ما يلي تفاصيل المرسوم:

وينتفع بالعفو العام كلّ من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة عدم خلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر الصرف، وقام بما يلي:

1. توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد بإعلامه بذلك أو ما يُفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.

2. دفع مصاريف الإعلام للمصرف المحسوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها للخزينة العامة للبلاد التونسية.

وينتفع أيضا، بالعفو العام كلّ من كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضدّه حكم من أجل شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، وقام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأوّل من هذا المرسوم وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2022.

ولا يمسّ هذا العفو بحقوق الغير وخاصّة بالحق الشخصي.

ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص، ولا الاستصقاء الذي تمّ تنفيذه ولا الخطية التي تمّ استخلاصها.