جدل حول مشروع حول مشروع قانون “الأحوال الشخصية” في مصر

أثارت تسريبات تعديلات مواد قانون الأحوال الشخصية، جدلا واسعا في مصر، ففي الوقت الذي اعتبرها كثيرون ردة إلى الخلف وانتقاصا من قيمة المرأة، هاجم شيوخ التعديلات، واعتبروها مخالفة للشريعة الإسلامية.
وجاء القانون لينص على الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد.

الإعلامي إبراهيم عيسى، قال أن مسودة القانون الجديد قنبلة من الإزعاج والتشويش.
وأضاف خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة» أن مسودة القانون الجديد تنتقص من مكانة المرأة، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية لا يخص الموضوعات الدينية لكنه قانون أشمل، ولا يعقل أن تتدخل الجهات الدينية وحدها في وضع قانون الأحوال الشخصية.

وفي بيان لها اعربت منظمات حقوقية اعن رفضها التام لتعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة من الحكومة، والمعروضة على مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها. وتضم المنظمات الموقعة  أكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة أعلنت في بيان لها رفض هذه التعديلات. التي وصفت بانه تم إعدادها في الظلام، من خلف ظهر المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية والحقوقية. وهي سياسة متعمدة اتبعتها كل الحكومات والمجالس النيابية في السنوات السبع الأخيرة، إزاء كل مشاريع القوانين الحيوية ذا الصلة بتطور المجتمع المصري.

وجاء في البيان  أن مشروع القانون الجديد  يتبنى فسلفة إزدرائية بحق المرأة المصرية. إذ يسلب أهليتها القانونية في إبرام عقد الزواج ، فيمنح الولي الحق في فسخ العقد قضائيًا دون موافقتها. هذا بالإضافة إلى عدم إقرار مشروع القانون بشهادة المرأة على عقود الزواج، وعدم الاعتراف بولاية الأم على أموال أطفالها القصر واقتصارها على الأب والجد دون غيرهما، حتى وإن كانت الزوجة هي المعيلة للأسرة بأكملها. كذلك استمر المشروع في التمييز ضد المرأة المسيحية، بحرمها من حضانة أبناءها لو تحول زوجها إلى الإسلام. وهذه جميعها مجرد أمثلة توضح مهازل هذا القانون على سبيل المثال لا الحصر.

وقالت جمعية نهوض وتنمية المرأة إنها تلقت آلاف الاستغاثات من أمهات مصر اللاتي أبدين ذعرهن من تطبيق مسودة قوانين الأحوال الشخصية التي سيناقشها مجلس النواب، والتي تم نشرها مؤخرا على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية المختلفة.

وأمام الجدل الدائر حول مسودة القانون، كشف أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب، أن البرلمان سيرسل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه في كافة التعديلات الجديدة، نظرا لأن مواد المشروع جميعها مستمدة من الفقه الإسلامي وكتاب الله وسنته.
وأضاف أن اللجنة الدينية ستكون المختصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لأن مواد القانون متعلقة بالدين والمعاملات الأسرية، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب يدرك جيدا أن هذا المشروع من اختصاص اللجنة الدينية بالتعاون مع اللجنة التشريعية داخل المجلس.
وزاد أن المشروع حتى الآن لم يصل إلى اللجنة، حتى يتم النظر في التعديلات الجديدة التي يتضمنها، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نعلق على إيجابيات المشروع بالسلب أو الإيجاب إلا بعد الاطلاع على مواد المشروع الجديد ومناقشة المواد التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأكد أن هدفنا داخل البرلمان خروج قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، ويسعى إلى بناء أسرة على الطريق المستقيم، من خلال تأسيس علاقة قائمة على الوسطية والاعتدال بين طرفي العقد الزوج والزوجة أو ثمرة تلك العلاقة الأبناء.