جبهة البوليساريو تطعن في الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والرباط

عادت مشكلة الصحراء الغربية الى تصدر العناوين بعد إعتراف  الرئيس الأمريكي السابق ترامب في ديسمبر الماضي بالسيادة المغربية على الصحراء.

و يعرض ملف الصحراء الغربية مجددا على محكمة العدل الأوروبية حيث قدمت جبهة بوليساريو طعنا في الاتفاقيات الاتجارية بين الاتحاد الأوروبي والرباط، تتهم فيه المملكة بـ”نهب الموارد الطبيعية” للمنطقة. وفي رد منه، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن «أوروبا ستدافع عن شرعية وقانونية اتفاقياتها مع المغرب في المجال الفلاحي والصيد البحري، التي أعيد جميعها التفاوض بشأنها، في ضوء الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل الأوروبية.

وكانت جبهة بوليساريو قد فازت بجولة نهاية 2016 عندما قضت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق التجارة الحرة بين المغرب وشريكها التجاري الرئيسي الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يطبق في الصحراء الغربية.

وفي مرافعاتهم،  بين محامو الاتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن نزعوا عن «البوليساريو» أي أهلية قانونية أو صفة معنوية تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
وبناء على الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية نفسها، اعتبروا أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن «البوليساريو» ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه. وأوضح المحامون أن كون «البوليساريو» تشارك في محادثات برعاية الأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.

كما دافعوا، استناداً إلى أرقام وحجج داعمة، عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أبرما في 2019 هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات الآتية من الأقاليم الصحراوية للمغرب. كما قام الجانبان بتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي يشمل نطاقها الصحراء المغربية.

وقال المحامي جيل دوفير إن “تسهيلات الوصول إلى السوق الأوروبية” تساهم في “الإبقاء على الاستعمار” المغربي. وتسعى الجبهة إلى دفع الشركات الأوروبية التي تم تأسيسها في الصحراء الغربية إلى المغادرة.

وأوضح هذا الناشط الذي يدافع عن قضايا بوليساريو منذ أكثر من عشر سنوات، أنه يعتزم “جعل القانون الدولي ينتصر” في وجه الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال “نعتمد الأسس القانونية نفسها وهي غياب سيادة المغرب، حق تقرير المصير و(إظهار) الطابع التمثيلي لجبهة بوليساريو بصفتها حركة تحرر وطني”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *