تونس. إقالة ألفة الحامدي من مهامها على رأس الخطوط التونسية.
في بيان عن وزارة النقل و اللوجستيك بتونس، أعلن عن إقالة ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة لشركة الخطوط التونسية.
و أثارت الحامدي، 32 سنة ،منذ تعيينها قبل شهرين حملة من الإنتقادات ينعون عليها قلة كفاءتها و ضعف خبرتها .
و أرجع وزير النقل التونسي معز شقشوق سبب الإقالة الى خرقها لواجب التحفظ وخرقها لعدة نواميس للدولة.
وفي تصريح لإذاعة شمس اف ام اضاف الوزير أنه من غير المعقول نشر وثائق رسمية للخطوط التونسية على الفايسبوك، معتبرا ذلك ممارسات غير مقبولة. كما كشف ان ألفة الحامدي رفضت تلبية دعوة منه لأن تكون حاضرة في اجتماع بالوزارة.
وقال الوزير أن ألفة الحامدي كان تركيزها على الفايسبوك وليس على إدارة شؤون الشركة.
وكانت الحامدي أثارت جدلا واسعا لإستعمالها المكثف لوسائل التواصل الإجتماعي و خاصة الفايسبوك لنقل تصريحاتها المثيرة ، و نشرها وثائق تتعلق بسير الشركة.
وتابع رواد الفايسبوك الصراع المثير بين الحامدي و المنظمة النقابية بين مؤيدين لها لأسباب تتعلق بالتغول النقابي و هيمنته على شؤون الشركة أو لأسباب جهوية نظرا لأن الحامدي هي أصيلة مدينة قفصة و المحسوب على الداخل التونسي و الذي يتهم المركز بتهميشه. و بين رافضين لمواقفها و ذلك بتعلة ضعف كفائتها او لسياقات تتعلق بدعم مواقف الإتحاد الرافضة للتفويت في المؤسسات العمومية.
وكانت تصريحات الحامدي تدور حول الأزمة التي دارت بينها و بين الإتحاد التونسي للشغل ، المنظمة الشغيلة الأكثر تمثيلا في تونس، و صعد حدتها إتهامات و تصريحات مثيرة بينها و بين القيادة النقابية.
وحيث تنهي الإقالة أزمة تسييرية داخل الخطوط التونسية إنتهت بإضراب أوقف العمل في مطار قرطاج يوم 19 فيفري.
ومن الجدير بالذكر أن جدلا مماثلا صاحب إقالة سلفها في نفس المنصب إلياس المنكبي و المقرب من إتحاد الشغل.
و يبدو أن هذا الإعفاء و ما صاحبه من لغط ينذر بتواصل أزمة الخطوط التونسية و التي تعاني منذ سنوات من تفاقم مديونيتها و صعوبات هيكلية تتعلق بإدارة الشركة التي اسست منذ ما يزيد عن الخمسة و السبعين سنة.
