توجيه تهم فساد للرئيس الموريتاني السابق.

نقلا عن وكالة فرانس براس  حسب ما  صرح به  مصدر عدلي أن حاكم التحقيق في نواكشوط قام يوم الخميس 11 مارس  بتوجيه  تهم فساد إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وحوالى عشر شخصيات أخرى بارزة وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية. كما ألزم قطب التحقيق الرئيس السابق بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن من النيابة.

وقال المصدر العدلي طالباً عدم نشر اسمه إنّ قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدّعي العام أحمدو ولد عبد الله الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبد العزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية “مشدّدة”، واتّخاذ الإجراءات نفسها بحقّ نحو عشر شخصيات بارزة أخرى من بينها أحد أصهرة الرئيس السابق ورئيسان سابقان للحكومة وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

وأكّد هذه المعلومات لوكالة فرانس برس المحامي محمد ولد الشدو، أحد وكلاء الدفاع عن ولد عبد العزيز الذي استمرّ في السلطة عقداً من الزمن وفتح السلطتان التشريعية والقضائية أخيراً تحقيقات بقضايا فساد شابت عهده.

وقال المحامي إنّ موكّله “رفض الإجابة على أسئلة القاضي، متمسّكاً بالحصانة التي يمنحها له الدستور في مادته الثالثة والتسعين”.

ووفقاً لمصدر مطّلع على الملفّ فإنّ لائحة الاتّهام بحقّ الرئيس السابق طويلة وتتضمّن تبييض أموال واختلاس وعرقلة العدالة.

وكان النائب العام قال إنّه لن يطلب من القاضي توقيف ولد عبد العزيز لأن القضية ضده ستستغرق وقتا طويلا على الارجح.

وأثار القرار القضائي استغرابا كبيرا في الأوساط السياسية الموريتانية وعموم المواطنين.

وكتب الكثيرون تدوينات عن هذا القرار وشكك البعض في مسار التحقيق مع الرئيس السابق، واعتبر أن في هذا الملف نقاطا غير واضحة.

وعاد الرئيس السابق من قصر العدالة إلى منزله مصحوبا بعدد من أنصاره الذين لوحوا بعلامات النصر، بينما عبر خصومه عن ارتياحهم لجرجرته أمام المحققين ومبيته ليلتين بإدارة الأمن.

وفرقت شرطة مكافحة الشغب ليلة الجمعة تجمعا نظمه أقرباء الرئيس أمام منزله.

وتولى ولد عبد العزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في  أوت 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير الدفاع السابق.

وكان البرلمان قد أعلن العام الماضي عن تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال فترة حكم الرئيس السابق.

ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية ونشاط شركة صينية في مجال صيد السمك.

و كان ولد عبد العزيز  قد أوقف في  أوت الماضي لاستجوابه في القضية قبل أن يصادر جواز سفره. لكنّ الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة الشرطة واتّهم الغزواني بالسعي “لتصفية حسابات”. وقال عبد العزيز بعد الافراج عنه في “أنا ضحية تصفية حسابات لكنني سأدافع عن نفسي”.

وبعد أشهر من التحقيق استدعي ولد عبد العزيز لجلسة مع النائب العام الأربعاء، الذي استجوب قرابة 30 شخصاً مشتبها ًفيهم، قبل أن يقرّر توجيه الاتهام لنحو عشرة منهم.

وقال محامو الدفاع عن الرئيس السابق إنّ القضية تتعلق “بجرّ نظام بأكمله مع رجاله إلى الشرطة وتشويه شرفهم”.

وكان الرئيس السابق تجاهل استدعاء من اللجنة البرلمانية في أوائل جويلية . لكن النواب صوّتوا في نهاية  الشهر على قانون يقضي بإنشاء محكمة عدل عليا لمقاضاة الرؤساء والوزراء في حالة “الخيانة العظمى”.

غير أنّ فريق ولد عبد العزيز القانوني يشدد على أن الدستور يحمي الرئيس السابق من المحاكمة.

وفي  أوت الماضي أحالت اللجنة البرلمانية رسمياً تقريرها على النيابة العامة للدولة. وأدّى ذلك إلى تعديل حكومي في موريتانيا قام خلاله الغزواني بتغيير أربعة وزراء وردت أسماؤهم في التحقيق.

وفي ديسمبر، خسر ولد عبد العزيز قيادة الحزب الذي أسّسه “الاتحاد من أجل الجمهورية”.