جلسة استماع لأكثر من 6 ساعات في قضية كاكتوس برود … تفاصيل محاكمة سامي الفهري و 6 متهمين آخرين
بحثت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة، اليوم الاثنين 8 مارس (آذار) 2021، في قضية كاكتوس برود التى رفعتها التلفزة الوطنية على شركة كاكتوس برود التى يمكلها بلحسن الطرابلسي صهر بن علي ، متهماً إياه بالاستيلاء على تجهيزات الاشهار واستغلال تجهيزاتها بتدخل من الرئيس السابق بن علي
وضمت الجلسة جميع المتهمين ، وهم المستشار الإعلامي السابق لبن علي وسامي الفهري ، و 5 مديرين عامين سابقين للتلفزيون الوطني ، فيما استُدعى بلحسن الطرابلسي الذي هو في حالة فرار وبن علي متوفى.
وبالمناداة على القائمين بالحق الشخصي طالبوا بتسليط اقصى عقوبة على المتهمين وهم كل من سامي الفهري والمستشار الاعلامي السابق لبن علي عبد الوهاب عبد السلام والمديرين العامين السابقين للتلفزة الوطنية وهم كل من محمد الفهري شلبي ومنصف قوجة ،وابراهيم الفريضي،ومصطفى الخماري ولهادي نصرة
كما طلبوا بجبر الضرر المادي التلفزة وهو 23 مليارا ،كما طلبت محامية عن شركة قولدن العالمية بعدم تفعيل قانون المصالحة الادارية مع المتهم عبد الوهاب عبد الله لأنه لا يشمله القانون ولا تتوفر فيه الشروط القانونية.
وقد طابوا محامو المتهمين بتطبيق قانون المصالحة الادارية الذي صدر في 24 اكتوبر 2017، وبصفة احتياطية عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة لعدم الصفة. كما قدم بقية محامو المديرين العامين السابقين تقرير مفصل وطلبوا الحكم طبق قانون المصالحة الادارية في حق موكليهم…
كما أوضحوا أن التقرير الاختبار الفني أشار إلى أنهم لم يشاركوا في عمليات الاستلاء هذه. وحضر المحامون في حق عبد الوهاب عبد الوهاب وقالوا إن القائمين بالحق الشخصي جعلوه كبش فداء وحملوه كل تلك الاستيلاءات الخاصة وأصبح في دور النيابة ، موضحين أنه تفاجأ بطلب القائمة بالحق الشخصي في حق شركة كاتوس برود ، التي طلبت عدم تطبيق القانون المصالحة الإدارية على ممثلها باعتبار انه ليس موظفا والحال ان منوبها كان يعمل صلب الدولة وهو موظف فيها وبالتالي فهو يتمتع بقانون المصالحة الادارية … مؤكدا ان مهامه السياسة قد انتهت منذ 2003 وان الاختبارات الفنية اثبتت انه لم يستولى على أي مبلغ مالي في قضية الحال، طالبا تمكينه من إيقاف المؤاخذة الجزائية وعدم سماع الدعوى وتمكينه من تطبيق قانون المصالحة الادارية.
كشف محامي سامي الفهري عن عدة خروقات قانونية في ملف القضية ، وقد أظهر محامي سامي الفهري الأستاذ عبد العزيز الصيد أن ملف القضية المنشورة منذ 10 سنوات شهد عجائب وغرائب وشابته عدة خروقات عجيبة، موضحا أن عميد قضاة التحقيق أثناء إجراء الابحاث في الملف قرر إبقاء منوبه سامي الفهري في حالة الإفراج ، لكن بعرض الملف على انظار دائرة الاتهام تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق موكله خلال جلسة عجيبة وان منوبه مع ذلك سلم نفسه للقضاء واودع السجن ثم قام بتعقيب القرار وقررت محكمة التعقيب اصدار حكم يقضي بالافراج عن موكله سامي الفهري وتم اعلامه بتحضير نفسه لمغادرة السجن الا انه فوجى بمدير السجن يعلمه بالبقاء بعد أن تم رفض الافراج عنه من قبل النياية العمومية بالرغم من صدور قرار الافراج عنه من قبل محكمة العقيب مؤكدا انه قدم شكاية في الغرض وانه لم يتم النظر فيها منذ نوفمبر 2012 الى حد الآن وان منوبه ظل في السجن والحال انه بحالة سراح طبق القانون وطبق قرار محكمة التعقيب… موضحا انه تم تدليس عدة وثائق تعلقت بمنوبه.
