القضاء الجزائري يلتمس تشديد عقوبة السجن في قضية الإعلامي أنيس الرحماني

طلبت النيابة العامة تشديد الحكم الصادر في حق الصحافي أنيس رحماني،  مالك  مجموعة “النهار”، الموالية للرئيس السابق . والتمست  الحكم بعشر سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية ومصادرة محجوزات متعلقة به.

ويصدر الحكم النهائي في غضون أيام، بعد تقديم هيئة الدفاع عن رحماني طعناً في الحكم السابق الذي كانت قد أصدرته محكمة بئر مراد رايس الجزائرية  في شهر نوفمبر السابق بالسجن خمس سنوات بحق مالك مجموعة “النهار” الإعلامية أنيس رحماني، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة تقدر بـ100 ألف دينار، أي ما يعادل نحو 660 يورو، بتهم “إهانة قائد أثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش وإهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها”.

و رحماني  البالغ من العمر 49 عاماً واسمه الحقيقي محمد مقدم  موقوف في السجن منذ شهر فيفري الماضي ، بسبب تورطه في قضية مع عقيد سابق في الاستخبارات، ليسقط بذلك أحد الأذرع الإعلامية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي سقط بدوره في أفريل  2019.

كما حكم على زوجته سعاد عزوز، شريكته ومديرة مجموعة النهار حاليا، بنفس العقوبة إلا أنها لم تسجن بما أن إجراءات الاستئناف لم تنته.

ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها “الذراع الإعلامية” له.

ويقبع في السجن رئيسا الوزراء سابقا أحمد أو يحيى وعبد المالك سلال المحكوم عليهما في قضايا فساد وكذلك عدد كبير من الوزراء الذي تعاقبوا على حكومات بوتفليقة خلال 20 سنة من الحكم.