رابح الخرايفي … الطعن في قانون المحكمة الدستورية يوقف آجال الختم والنشر

اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الطعن في مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي تعهدت به الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم، يوقف الاجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لختم مشروع القانون ونشره بالرائد الرسمي بعد المصادقة الثانية عليه عقب رده من الرئيس.

وشدد الخرايفي على ان مسار رد مشاريع القوانين منفصل عن مسار الرقابة الدستورية، خلافا لما ذهب اليه المقرر العام للدستور الحبيب خضر الذي  قال ان باب الرقابة قد أغلق باستعمال الرئيس لحق الرد وعدم تقديم طعن بعدم الدستورية في مشروع القانون عقب المصادقة البرلمانية الاولى.

وقال الخرايفي إن الرقابة الدستورية كآلية لفحص مطابقة مشاريع القوانين او القوانين للدستور لا يمكن تقييدها او منعها باي إجراء باعتبار ان الرقابة من المسائل الأولية عندما يتم التمسك بها.