أمين محفوظ: هناك خلفيات للاستيلاء على المحكمة الدستورية

قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ “هنالك خلفيات للإستيلاء على المحكمة الدستورية، لقطع الطريق تماما ونهائيا نحو اقامة دولة القانون وأخشى أن يقع استغلال تركيز المحكمة الدستورية لضرب المبادئ التي ولدت فيها (في دول أخرى) ومن بينها دولة القانون”. بمناسبة مشاركته اليوم الثلاثاء في ملتقى علمي حول المحكمة الدستورية من تنظيم الجمعية التونسية للمحامين الشبان، بيّن محفوظ في مداخلته، أنه يوجد في تونس اليوم، “بون شاسع بين ما يجب أن يكون وماهو كائن في ما يخص محاولات تركيز المحكمة الدستورية، تظهر في عدم احترام المبادئ التي يجب أن تقوم عليها هذه المحكمة وهي الاستقلالية الإداريّة والماليّة والاحترام الشّديد لمعيار الكفاءة”.

واضاف قائلا: “معيار الاستقلال الإداري والمالي غير متوفر، نظرا إلى أنّ الميزانية التي ترصدها الحكومة كلّ سنة للمحكمة، بعد المصادقة على قانونها في 2015، ضئيلة جدّا، بل ومخجلة، مقارنة بمؤسسات أو هيئات أخرى، ليست بأهمية المحكمة الدستورية”،

مشدّدا على أنه “دون مبدإ الإستقلالية لا يمكن أن تكون المحكمة الدّستورية حجر الزاوية لبناء دولة القانون”.

اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن أعضاء المحكمة الدّستورية يجب أن يكونوا من بين الأفضل في تونس ويقع اختيارهم عن طريق السّيرة الذاتية للقضاة خاصة في الدستور، مشيرا إلى أنه في كلّ الدّول التي توجد بها محكمة دستورية، هنالك حرص كبير على تعيين أفضل ما لديها من كفاءات، لكن “الخطيئة الكبرى للمحكمة الدستورية في تونس هي وجود ثلاثة أعضاء من غير المختصين في القانون في تركيبتها. وتساءل في هذا الصدد ماذا سيكون دورهم في المحكمة وما هي الكفاءة لديهم، ليتمكنوا من مناقشة مسائل دقيقة جدا في القانون”.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ قائلا : “منذ البداية ومنذ وضع القانون المنظم لهذه المحكمة، تبيّن أنه لا يراد لتونس محكمة تضمن علوية الدستور وتتكون من الكفاءات دون سواها”، ملاحظا أنه حتى على مستوى المختصين، يوجد شخصيات كفأة لها صيت دولي تم ترشيحها ولكن لم يتم التصويت لها خلال الدّورات الكثيرة والمتكرّرة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة من البرلمان.

يتساءل عما إذا كان الهدف من المحكمة الدستورية هو بناء دولة القانون أم أن الهدف هو الاستيلاء عليها كما تم الاستيلاء على الدستور.