قانون ينص على حبس من لا يخبر زوجته الأولى بالزواج الثاني

ينظر البرلمان المصري في مشروع قانون ينص على إقرار حبس وغرامة مالية ضد من لا يخبر زوجته الأولى بالزواج بثانية،

حيث تنص المادة عدد 11 من قانون الأحوال الشخصية المصري أنه وجب على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يُبين اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى من قام بالتوثيق إخبارهن بالزواج الجديد.

ويفرض مشروع القانون الجديد المصري عقوبة على من لا يخبر زوجته الأولى بالزواج الثاني، عقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز عاما وغرامة مالية، وينص القانون أن الزوجة الأولى تملك الحق في طلب الطلاق في حالة عدم إبلاغها، كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، وقد اثار مشروع القانون هذا جدلا في الشارع المصري،

وتمنع تونس وحدها تعدد الزوجات، وتعاقب عليه بالحبس لسنة واحدة والغرامة المالية، بحسب المادة 18 من “مجلة الأحوال الشخصية”.

أما في المغرب، فعلى الزوج إثبات إمكانية الإنصاف بين الزوجة الأولى والثانية وتبرير رغبته بالزواج مرة أخرى مع إمكانية طلب الزوجة الأولى الطلاق وتحقيق مرادها.

كما ان المشرع الجزائري في تعديله لقانون الاسرة لم يمنع تعدد الزوجات كما فعل المشرع التونسي، بل ذهب في ذلك منحى المشرع المغربي حيث شدد على نظام التعدد الزوجات إلى حد التقييد بقيود المبرر الشرعي على سبيل الحصر، مع الإذن بالترخيص الذي يكون تحت سلطة القاضي، وحكمه غير قابل للطعن، إذ يمنع الزواج دون إذن الزوجة

وفي العراق، قانون الأحوال الشخصية قيّد تعدد الزيجات من خلال تقديم طلب للمحكمة من أجل التأكد من قدرة الرجل المالية والمصلحة وراء الزواج، كعدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب مثلا، إلا إذا كان الزواج الثاني من أرملة فيجوز التعدد دون أي قيد بهذه الحالة.

و في قانون الأردن وقطر للرجل الحق في الزواج من امرأة أخرى، ولكن يجب إعلام المرأة بعد توثيق زواج زوجها بأخرى

أما بالنسبة لباقي دول الخليج، ولبنان وسوريا، فلا يوجد أي قيد على تعدد الزوجات ولا وجوب لإعلامهن بذلك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.