حملة دولية ضد الإضطهاد الصيني للمسلمين الإيغور
صرح رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو في ندوة صحفية يوم 16 فيفري أن بلاده بصدد التنسيق مع شركائها للبحث بالجدية الازمة إن كان مصطلح الإبادة الجماعية منطبقا على حملة الإضطهاد التي تتعرض لها قومية الإيغور المسلمة في الصين. و عبر ترودو عن إنشغاله من فحوى التقارير المتواترة و التي لا يرقى لها الشك و التي تتضمن إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب الدولة الصينية.
وكان موضوع الإنتهاكات التي يتعرض لها الإيغور موضوعا لأول إتصال هاتفي بين الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن و نظيره الصيني شي جين بينغ يوم 10 فيفري 2021 . ومن الجدير بالذكر انه سبق للرئيس الأمريكي خلال حملته أن ندد بالإبادة الممنهجة و التي يتعرض لها الإيغور من النظام الصيني و هو موقف دعمته تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن في جلسة إستماع بالكونغرس في شهر جانفي الفارط. حيث أعلن تمسكه بتوصيف الإبادة الذي إعتمده سلفه بومبيو حول ما ترتكبه الصين من جرائم ضد الإنسانية في حق الإيغور و أن الأمر يتعلق بمحاولة منهجية للقضاء على الإيغور من جانب الحزب والدولة الصينيين”..
و طالبت الولايات المتحدة بضرورة أن تكون هناك “عواقب وخيمة” لتقارير عن اغتصاب ممنهج وتعذيب للنساء داخل معسكرات الصين للأقلية المسلمة من الإيغور. هذا فضلا عن أحكام بالسجن بسبب ممارسة طقوس دينية أو الاحتفال بمناسبات عادية.
ومن جانبها حثت المملكة المتحدة قبل يومين الصين على السماح لمراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى الصين؛ لتقييم وضع أقلية الإيغور المسلمة، عقب تنديد بكين بما أسمته “التدخل في شؤونها الداخلية” إثر قرار لندن اتخاذ حزمة إجراءات جديدة، لمنع التبادل التجاري مع المناطق التي يعمل فيها مسلمو الإيغور بالسخرة.
و كان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في شهر ديسمبر الماضي قد أدان تجاوزات خطيرة تنتهك المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من جانب الصين و دعا للغلق الفوري لمعسكرات الإحتجاز.
و قد سبق أن أعربت الأمم المتحدة مراراً عن قلقها بعد ورود تقارير عن حملات اعتقال جماعية للإيغور، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين في معسكرات “إعادة التأهيل”. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أكدت تلقيها الكثير من التقارير الموثوقة التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون شخص من أقلية الإيغور في “مراكز مكافحة التطرف”.
وقالت غاي ماكدوغل، وهي من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تحول منطقة الإيغور ذات الحكم الذاتي إلى “معسكر اعتقال هائل”. و تشير التقديرات التي تصدر منذ عام 2016 إلى احتجاز أكثر من مليون من الأويغور في بشكل مستمر في مخيمات إعادة التأهيل ولمدة لا تقل عن 12 شهرًا وذلك اعتمادًا على أدائهم في اختبارات التعليم السياسي حسب الأيديولوجية الرسمية للحزب الحاكم.
وفي شهر سبتمبر 2020 اظهرت دراسة قام بها المعهد الاستراتيجي للسياسة الأسترالي أن السلطات الصينية قد زادت وتيرة احتجاز الأيغور في معسكرات، إذ تبين أن عددها يزيد باضطراد وهو ما يفند إعلان السلطات الصينية عن تراجع اعداد هذه المعسكرات التي يبلغ عدد المحتجزين فيها ما لا يقل عن مليون رجل وامرأة. و تقول الدراسة إن هناك 380 منشأة مشبوهة في منطقة شينجيانغ، التي تسكنها الأقلية الإيغورية المسلمة شمال غربي الصين، أي أكثر بحوالي 40% من التقديرات السابقة.
وتروي تقارير و شهادات أن الصين تجبر مئات الآلاف من الأشخاص من الأقليات العرقية – بما في ذلك الإيغور – على العمل في جني القطن في المنطقة الغربية من إقليم شينجيانغ.
لكن الصين تنفي هذه التهم وتقول الحكومة الصينية إن الادعاءات ملفقة بالكامل. و إن كانت تعترف باحتجاز بعض “المتشددين” لإعادة تثقيفهم.
وتتهم الصين المعتقلين بالإرهاب و بالتشدد الإسلامي وإثارة النزعات الانفصالية و الاضطرابات في الإقليم.و ترفض الحكومة الصينية فتح أي تحقيق دولي حول وضعية الإيغور في إقليم شينجيانغ.
وسبق للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينغ، أن وصف تصريحات بومبيو بـ”الأكاذيب السخيفة والوقحة”، وقال إن مصطلح الإبادة “ليس سوى مجرد ورقة بالية في نظرنا”.
ويعرف الأويغور على أنهم مواطنين في منطقة شينجيانج الأويغورية ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية و ترفض الحكومة الصينية فكرة اعتبارهم من السكان الأصليين، ولا تعترف بهم إلا على أنهم أقلية إقليمية داخل دولة متعددة الثقافات ويقدر عددهم الجملي في الصين بحوالي 12 مليون نسمة.
